«دستورها دیگر کار نمی‌کنند» / ناکارآمدی نسخه‌پیچی رئیسی با «اقدامات سریع و تند»
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۶۶۳
دستورهای تریبونی در بازدیدها و سخنرانی‌ها به بخشی از فرهنگ سازمانی دولت تبدیل شده است. «درجا و سریع دستوردادن» و دستوردادن برای «اقدامات سریع و تند» بخشی از این فرهنگ و رویه شده است؛ فرهنگی که قرار است دولت مردمی و میدانی و دولت عمل (بخوانید دولت دستورهای سریع) را از دولت‌های نشسته و کارتابلی، ممتاز و متمایز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- غیرکارشناسی‌بودن دستورها و شتاب‌زدگی و هیجان در دستورپردازی که امکان‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد یا با نقدهای وسیع کارشناسان یا مخالفت افکار عمومی متوقف می‌شود. این دستورات از مدیران کم تجربه و دانش اما با تصور دانایی و قدرت بسیار دیده می‌شود؛ همچنین تعداد زیادی مدیران نظامی در سازمان‌های بوروکراتیک و تکنوکراتیک و بنگاه‌های اقتصادی منجر به اشتباه‌گرفتن عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با فرماندهی و دستورپردازی نظامی در پادگان‌ها شده است.
- پرهزینه‌بودن دستورها برای بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی خصوصی در کنار منافع سیاسی و اجتماعی دولت، بی‌آنکه دولت با بهره‌گیری از منافع آن در هزینه‌ها یا جبران ریسک مشارکت کند. به طور مثال درحالی‌که نرخ سود بین بانکی به ۲۱ درصد و نرخ اوراق دولتی گام به ۳۲ درصد رسیده، با چه منطقی بانک‌ها باید با دستور وزیر اقتصاد یا وزیر راه و شهرسازی وام‌های ۱۸درصدی بدون ضمانت پرداخت کنند؟
- نبودن افق و چشم‌انداز بلندمدت در اقتصاد که اجرای دستورات را در یک برنامه آینده‌نگر موجه نشان دهد، در کنار کوتاهی عمر دولت و دستوردهندگان و دامنه‌داربودن آثار و پیامدهای اجرای دستورات.
- هزینه‌های قضائی اجرای دستورات و محافظه‌کاری کارگزاران اقتصادی؛ نمونه‌های زیاد و متعددی از پیگردهای قضائی و مجازات مدیران دولتی میانی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی غیردولتی و حتی بخش خصوصی به خاطر اجرای دستورات، بخش‌نامه‌ها و حتی قوانینی که موارد نقض و نسخ دارند، به امری بازدارنده در اجرای تصمیمات منجر شده است.
- اختلافات سیاسی و حزبی مدیران؛ با وجود یکدستی جناحی کارگزاران دولت با دو قوه دیگر و سایر نهادهای مؤثر و تعیین‌کننده در اقتصاد، عرصه سیاست‌گذاری دولتی به عرصه اختلافات و رقابت‌های قدرت درون دولت در سطوح مختلف تبدیل شده و اجرای بسیاری از دستورها را ناممکن کرده است.
هرچه باشد، نتیجه یکسان است: «دستورها دیگر کار نمی‌کنند» و ساختار و کارکرد دولت و فرهنگ سازمانی آن نیازمند بازنگری
بنیادین است.
بیشتر بخوانید:
جامعه آش شله‌قلم‌کار نیست/ «خشونت» مردم واکنش به «نظم پلیسی» است نظارت بی نظارت؛ مجلس چه باید بکند که نمی کند؟/ صدای شکستن کمر مردم زیر بار بیکاری، مسکن، معیشت شنیده می شود؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1708965منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم اصلاح طلبان اصولگرایان بنگاه های اقتصادی اجرای دستورات سیاست گذاری بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده است که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونان دادگستری کرمان اظهار کرد: برنامه‌محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها میزان اثربخشی آنها را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
وی افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضائیه در تراز نظام اسلامی برداشته شود.
حمیدی از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در خصوص اجرای طرح نور قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی، افراد به قانون احترام گذاشته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راهکار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.
حمیدی در پایان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند